به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده سرپرست معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بخشی از برنامهها و سیاستهای آن معاونت را در دوران جدید تشریح کرد.
محمودزاده که در جمع مدیران و کارشناسان دفاتر خود در حوزه های اقتصاد مسکن، توسعه مهندسی ساختمان و مقررات ملی و کنترل ساختمان سخن میگفت با اشاره به اینکه به سیاست مشارکتی اعتقاد دارد، گفت: به پیشنهادات و ایدههای خلاقانه درون مجموعه را که در جهت استراتژی و اهداف کلان معاونت مسکن وساختمان وزارتخانه است، بها میدهیم و در صورت عملیاتی و اجرایی بودن آنها در صدد تحقق برمی آییم.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: معاونت امور مسکن و ساختمان که از جمله معاونتهای کلیدی وزارتخانه است و نقش بسیار موثری در صنعت ساختمان دارد باید به جایگاه اصلی خود بازگردد و اینها در گرو پرکاری و سلامت اداری که قطعا همه بر آن پایبندی کامل دارند، محقق میشود.
محمودزاده فرصتهایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی به این معاونت برای ارتقای جایگاه آن داده شده را فرصتی مغتنم برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر معاونت مسکن و ساختمان نماینده وزیر در برگزاری مجامع سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی است که این تصمیم هوشمندانه برای هماهنگ کردن مجموعه های مسکنی از سوی وزیر راه و شهرسازی اتخاذ شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش نظام مهندسی و تشکل ها پرداخت و گفت: در حوزه نظام مهندسی و دفتر تشکلها با جامعه ای روبه روهستیم که با بیش از ۵۰۰ هزار نفر عضو، بزرگترین
NGO کشور به شمار میروند.
وی تاثیرات مستقیم تصمیمات و یا مدیریت راهبری معاونت مسکن و ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی حداقل ۲ میلیون نفر (افراد عضو و خانواده ها آنها) برشمرد و توضیح داد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان همچنین تاثیر غیرمستقیم بر کل صنعت ساختمان کشور دارد. بنابراین معتقدم اگر دفتر توسعه مهندسی درست فعالیت کند و به جامعه مهندسان ارایه راهکارها و راهبردهای مناسب بدهد، قدمی بسیار بزرگ در توسعه صنعت ساختمان کشور برداشته است.
محمودزاده همچنین اعلام کرد: بزرگترین رسالتی که نظام مهندسی ساختمان دارد و باید برای آن استراتژی تدوین کند این است که بتواند جایگاه و شان مهندسان را ارتقا دهد.
وی ادامه داد: امروز بعد از ۲۴ سال که از قانون نظام مهندسی ساختمان میگذرد حتما باید اصلاحاتی روی قانون نظاممهندسی ساختمان داشته باشیم. همچنین، آییننامهها و بخشنامهها این حوزه چنانچه نیازمند اصلاحاتی است باید انجام شود و همه آنها نیز باید در راستای استراتژی و هدف باشد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: راه اندای سامانه های جامع و کامل مهندسی برای حذف رانتهای مختلف در دستور کار است. همچنین باید دقت شود و رانت های مختلفی که در ارجاع کار وجود دارد، حذف شوند.
وی تاکید کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که درآمدی که بابت نظارت به حساب سازمان ها واریز می شود به حساب مهندسان واریز شود. بدین معنا با اصلاح سرچشمهها و جلب اعتماد جامعه مهندسی نسبت به وزارتخانه راه و شهرسازی در مسیر مصلحت جامعه مهندسی حرکت خواهیم کرد.
مقررات ملی و کنترل ساختمان وظیفه ریلگذاری صنعت ساختمان را عهده دار است
محمودزاده در ادامه به اهمیت حوزه مقررات ملی و کنترل ساختمان از جنبه ریل گذاری در حوزه صنعت ساختمان پرداخت و گفت: مقررات ملی و کنترل ساختمان باید علاوه بر موضوعات کمی، تمرکز خود را بر موضوعات کیفی قرار دهد. همچنین، مقررات ملی قطعا باید این پویایی را داشته باشد که بتواند به تمام موضوعات صنعت ساختمان جواب بدهد.
معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه جای نگهداری ساختمان های موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان خالی است، افزود: برای حفظ و نگهداری ساختمان های موجود که میلیون واحد ساختمانی هستند باید تدابیری اندیشیده شود و مقررات ملی و کنترل ساختمان باید برای آن ماده قانونی و آیین نامه داشته باشد.